متاسفانه علیرغم آنکه شرکت ارتباطات زیرساخت شاید از نظر تعدادی حدود یک دهم هر شرکت اینترنتی نیز مشترک ندارد و از سویی دیگر با تعدادی کارشناس و متخصص این فن در آن سوی تماس‌های پشتیبانی خود طرف است، باز هم از پاسخگویی به مشتریان خود سرباز زده و نسبت به اطلاع‌رسانی به موقع نیز اقدام نمی‌کند!

پيام كرباسي*
در حال حاضر پهنای باند ارتباطی کشور با شبکه جهانی اینترنت تنها از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می‌گردد.
علت چنین انحصاری، وجود ابهام در اساسنامه این شرکت با مضمون، «تامین مراکز سوئیچ بین‌الملل و ظرفیت انتقال بین‌الملل مورد نیاز متقاضیان و اوپراتورهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی» است. علیرغم آنکه به زعم برخی مدیران دولتی، ارتباطات بین‌الملل می‌بایست در انحصار دولت باشد، کارشناسان بخش خصوصی معتقدند که شبکه زیرساخت در سطوح بین‌المللی تعریفی مشخص دارد و در اساسنامه نیز تامین دروازه‌های(Gateways) کشور منتهی به شبکه‌های بین‌الملل و ایجاد ظرفیت لازم به منظور تبادل اطلاعات و نظارت و نگهداری از آنها، از وظایف این شرکت دولتی می‌باشد. در حقیقت اپراتوری خرید و واردات ارتباطات بین‌الملل بر عهده شرکت‌هایی است که پروانه لازم را از سازمان تنظیم مقررات در اختیار داشته و عملیات پایش و نظارت بر آن نیز در تصدی شرکت‌های دولتی خواهد بود.

وجود این ابهام قانونی، به دلیل عدم اشراف تخصصی قانونگذار و وابستگی سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، موجب عقب ماندگی کشور در تامین ارتباطات لازم و کافی با دهکده جهانی طی سال‌های گذشته تاکنون گردیده است.
هر نوع انحصار در فناوری ارتباطات سمی مهلک است که طعم تلخ آن را کارشناسان و متخصصین مجرب ایرانی می‌چشند و اثرات مخرب آن نیز دامان کاربران محق ایرانی را گرفته است. کاربرانی که خواندن مقالات و نوشته‌های «مقایسه خدمات اینترنتی در دیگر کشورهای جهان با کشورمان»، جز طنز محافل و ذکر «دریغا» و «ای کاش» افسوسی دیگر را به همراه ندارد.
شنیدن آمار و ارقام افزایش کابران اینترنت کشور و عدم اشاره به وضعیت کیفی آن، خود حکایتی دگر دارد.

از روز دوشنبه هفته جاری تاکنون، کیفیت ارتباطات اینترنتی کشور رو به وخامت گذارده و از صبح روز پنجشنبه نیز به نوعی غیرقابل بهره‌برداری شده است. صفحات سایت‌های اینترنتی در برخی از مناطق کشور به سختی قابل رویت شده و در اکثر شهرها، با پیغام عدم امکان اتصال مواجه می‌شوند.
بکارگیری دیگر خدمات برخط(Online) مانند مکالمه و انتقال صدا، تصویر و حتی چت کردن(به عنوان سبک‌ترین خدمت اینترنتی با میزان حجم تبادل ترافیکی اندک) نیز با مفقود شدن پیغام‌ها مواجه شده و ممکن نیست.

شرکت‌های ارائه کننده انواع خدمات اینترنتی اغلب خصوصی بوده و با تامین ارتباط اینترتی خود از شرکت زیرساخت و یا شرکت‌های مخابرات استانی(به عنوان واسط میان خود و شرکت زیرساخت)، خدماتی ارزش افزوده را به عموم کاربران خود ارائه می‌دهند.
زمانی که با چنین رخدادهایی در سطوح ملی یا استانی مواجه می شویم، نظر به تعدد کاربران که هزاران و یا ده‌ها هزار نفر به ازای هر شرکت اینترنتی می‌باشند، سیل تماس‌ها و اعتراضات به حق ایشان به سمت واحد‌های پشتیبانی و رفع اشکال کاربران، سرازیر می‌گردد. این پشتیبانان در صورت اطلاع‌رسانی به هنگام توسط منبع تامین پهنای باند(شرکت زیرساخت)، می‌توانند متقابلا اطلاع‌رسانی مناسبی را به کاربران عصبانی داشته و نسبت به آرام نمودن ایشان و یا به عبارتی، بخشی درگیر از جامعه مبادرت ورزند.
جالب اینجاست که متاسفانه علیرغم آنکه شرکت ارتباطات زیرساخت شاید از نظر تعدادی حدود یک دهم هر شرکت اینترنتی نیز مشترک ندارد و از سویی دیگر با تعدادی کارشناس و متخصص این فن در آن سوی تماس‌های پشتیبانی خود طرف است، باز هم از پاسخگویی به مشتریان خود سرباز زده و نسبت به اطلاع‌رسانی به موقع نیز اقدام نمی‌کند!
در پایتخت، تنها دو خط تلفن که حتی فاقد خدمت قدیمی مخابرات، «روتاری»(انتقال به خطی دیگر در صورت اشغالی) نیز می‌باشد، به مشترکان ایشان معرفی شده است. این شماره تلفن‌های مرکز پشتیبانی فنی (LCT) در مواقع بحرانی، فقط اشغال بوده و یا بر روی سیستم پیامگیر می‌روند!

شرکت‌های اینترنتی نیز نسبت به شکایت قانونی به روند کنونی سرویس دهی از نوع دولتی، اقدام نمی‌کنند چرا که تنها تامین کننده انحصاری پهنای باند ارتباط با خارج از کشور، یک شرکت دولتی است! پس شکایت به کجا و به کی برند؟!

سازمان تنظیم مقررات(رگولاتوری) نیز که در تمام کشورها، موفقیت هر شرکتی خصوصی یا دولتی را با اقتدار و استقلال خود رقم می‌زند، در کشور ما وابسته به وزارت ICT بوده و حداقل ما تاکنون شاهد حتی سئالی جدی و رسمی از سوی این سازمان محترم در رابطه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت زیرساخت نبوده‌ایم.
زمانی که مدیران محترم دولتی و دست‌اندکاران شرکت زیرساخت ادعای عدم وابستگی اینترنت کشور به یک اتصال خاص را مطرح نموده، وجود تنوع ارتباطات با فضای تبادل اطلاعات بیش از میزان تقاضا را آمیزه‌ای از تلاش و همت لازم در دوره مدیریتی خود می‌دانند، انتظار داریم سازمان‌های عریض و طویل ایشان، حداقل نسبت به اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اذهان عمومی اقدامی عاجل داشته باشند.

ختم کلام آنکه، علیرغم پیگیری‌های وافر، به راستی تاکنون کدام توافقنامه میزان سطح خدمات(SLA) میان یکی از شرکت‌های مخابراتی دولتی با مشترکین ایشان منعقد شده و خسارات ناشی از نیم روز (تا زمان نگارش این مطلب) عدم ارائه خدمات در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی را چه کسی پاسخگو است؟
اگر امروز پنجشنبه نبود و مردم کشور در تعطیلات آخر هفته نبودند، ابعاد این فاجعه چه بود؟

-----------------------------------------------------------
*نائب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران